به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش شفافیت در اقتصاد با تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۴۸۵۹

محمد لاهوتی  وجود نرخ تسعیر ارز را به عنوان موضوعی چالش برانگیز در کشور معرفی کرد و اظهار داشت: این نرخ از سال ۹۷ به بعد در حوزه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و کالاهای دیگر نظیر فولادی‌ها و برخی معدنی‌ها به کار گرفته شد.

وی اظهار داشت: موضوع قابل توجه این است که حرکت به سمت یکسان‌سازی ارز، کمک‌کننده به شفاف‌سازی و حذف رانت‌های موجود خواهد شد که علاوه بر ایجاد یک رقابت سالم، زمینه تحقق دستاوردهای مدنظر دولت را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه موضوع چند نرخی بودن ارز در کشور، زمینه‌ساز افزایش مشکلات خواهد بود، گفت: وجود فاصله چشمگیر در نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز در بازار آزاد منجر به وجود بسیاری از این مشکلات در کشور شده است.

لاهوتی ادامه داد: باید توجه داشت ارزی که از صادرکننده دریافت و در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد با چه مکانیزمی قابل رصد و بررسی است که مواد وارداتی با ارز ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد که ۲۰ درصد تفاوت دارد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و بر سر سفره مردم بیاید؟

وی وجود این مشکلات را ناشی از خلق چند نرخ متفاوت برای ارز دانست و گفت: اگر بانک مرکزی بپذیرد که نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد باید به یکدیگر نزدیک شوند و فاصله آنها به گونه‌ای نباشد که باعث ایجاد رانت شود، آن زمان می‌توان به موضوعاتی که در پیش‌بینی‌ها صورت گرفته خوش‌بین بود.

سیاستی به سود واردکننده

رییس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اینکه ارز ارزان از صادرکننده خریداری شود و در اختیار واردکننده قرار بگیرد و واردکننده بدون هیچ گونه نظارتی کالا را وارد و با قیمت بالاتر به مصرف‌کننده برساند، عملاً یارانه‌ای است که از صادرکننده اخذ و به واردکننده و واردات داده می‌شود که در نهایت این امر هیچ سودی را برای مصرف‌کننده نهایی به همراه نخواهد داشت.

لاهوتی معتقد است که این مسأله با سیاست‌های کلان کشور در تضاد است و باید حمایت از صادرات و مدیریت واردات در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تعیین نرخ دستوری، غیرواقعی ‌ نرخ ارز صادراتی و ایجاد فاصله چشمگیر نرخ این ارز با بازار ارز آزاد فارغ از اینکه این ارزها در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، زمینه‌ساز ایجاد تقاضای کاذب جهت واردات به دلیل ارزان بودن نرخ ارز وارداتی خواهیم شد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد این موضوع بودیم که با ایجاد فاصله قیمتی بین نرخ ارز نیما و ارز آزاد حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش کالا در صف واردات قرار گرفت.

لاهوتی اظهار داشت: گرچه این اعداد و ارقام ممکن است محقق نشود، اما وجود این اعداد نشان‌دهنده افزایش جذابیت واردات نسبت به صادرات و در مقابل پرداخت صادرات یارانه‌ای به واردات است.

وی خاطرنشان کرد: با نزدیک شدن فاصله نرخ ارز آزاد و نیما از طریق سیاست‌های بانک مرکزی و نیز رفع مشکلات تعهد ارزی، ضمن رفع مشکلات صادرکنندگان، زمینه افزایش برای اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.

 بر اساس مفاد نامه رییس‌کل بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه  این هفته در مکاتبه‌ای با وزیر نفت در خصوص نرخ تسعیر ارز محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی، اعلام کرد: ترتیبی اتخاذ شود تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار گیرد.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نرخ ارز بازار ارز بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز آزاد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۴۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام